كتبت المحامية مي الزغيبي
حجز أموال المدين في المعنى التنفيذي
حجز أموال المدين بالمعنى التنفيذي هو وضع أموال المدين القابلة للحجز، المنقولة منها وغير المنقولة، تحت يد مديرية التنفيذ، ومنعه من التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو ببقية التصرفات القانونية إلا بموافقتها، وبعد ضمان تسديد الديون، وكذلك منعه من تهريبها بقصد الإضرار بالدائنين.
أهداف الحجز
ويهدف الحجز إلى:
- تحديد الأموال التي سيجري التنفيذ عليها من بين أموال المدين المحجوز عليه.
- الحفاظ على تلك الأموال، من خلال تقييد سلطات المدين أو غيره عليها، حتى يتمكن الدائن في نهاية المطاف أن يستوفي حقه من ثمنها.
شروط الحجز التنفيذي
ويشترط في الحجز التنفيذي: - وجود سند تنفيذي لدى طالب الحجز بغض النظر عن نوعه.
- طلب صاحب الشأن من دائرة التنفيذ الحجز على أموال المدين أو بعضها.
- إصدار أمر بالحجز من قاضي التنفيذ.
- سبق إخطار المدين وتكليفه بالوفاء مع تبليغه صورة عن السند التنفيذي، وإنذاره بأنه سيتم الحجز على أمواله إذا لم يقم بالوفاء خلال مدة الإخطار.
أنواع الحجز التنفيذي
والحجز التنفيذي المقرر في قانون التنفيذ على أربعة أنواع تختلف باختلاف طبيعة المال المراد حجزه؛ وما إذا كان منقولاً أم عقاراً، وهل هو في يد المدين أم لدى الغير، أو كان يتعلق بأجور ورواتب العاملين والموظفين.
الأموال المنقولة وغير المنقولة
الأموال المنقولة هي الأموال التي يتم تداولها عن طريق النقد بشكل عام، مثل العملات والأوراق المالية والصكوك والسندات المالية في البنوك وأحياناً الذهب، فأنت تستخدمها للشراء والبيع حالاً وفي نفس الوقت.
أما الأموال غير المنقولة فهي مشتملة على الأموال التي لا تقبل التداول الحالي، مثل العقارات والمباني والأراضي السكنية والزراعية.
أنواع الحجز حسب محل المال
حجز المنقول لدى المدين يقع على الأموال المنقولة إذا كانت مملوكة للمدين وموجودة في حيازته، أما حجز ما للمدين لدى الغير فيقع على ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات مملوكة للمدين أو ما يكون له من حقوق لدى هذا الغير.
وحجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص يعمل في شأنه بالأوضاع المقررة في حجز المنقول لدى المدين أو في حجز ما للمدين لدى الغير، حسب طبيعة المال المحجوز، ويجوز للمدين التنفيذ على العقار أي حجزه ثم بيعه.
والدائن مجبر على اتخاذ الطريق المناسب الذي رسمه القانون حسب طبيعة المال المراد الحجز عليه، كونه عقاراً أم منقولاً مادياً أو معنوياً، كونه في حيازة المدين أو لدى الغير، وإلا كانت الإجراءات باطلة.
ترتيب التنفيذ على أموال المدين
حفاظاً على المدين، رتب المشرع بدء التنفيذ على أمواله، فنص في المادة (41) على أنه:
(يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة).
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
إضافة إلى ذلك، لا يجوز الحجز واتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على كل من الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي للدولة أو للأشخاص الاعتباريين العامة أو الهيئات المحلية أو أموال الأوقاف المخصصة لأداء أعمالها.
وتشمل الأموال العامة جميع أموال الدولة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء.
الحجز على الأموال غير المنقولة
ويشترط في الحجز على الأموال غير المنقولة أن يطلب الدائن إلى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المدين.
وأن تقيد دائرة تسجيل الأراضي الطلب في سجل خاص بعد أن يقدم لها الدائن صورة مصدقة من الحكم أو السند الذي بيده، وأي أوراق أو سندات أخرى يطلبها مدير الأراضي مع دفع الرسوم الواجبة، ويجري التحقيق في تصرفات المدين المراد التنفيذ عليه على الوجه المحدد في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة، ويباشر بعد ذلك التنفيذ على هذه الأموال وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتخصم دائرة التنفيذ من ثمنها ما أنفقه الدائن على معاملات التسجيل وتقوم بسداده له.
هذا ما أشارت إليه المادة (111) من قانون التنفيذ رقم 32 لسنة 2002.
ضوابط الحجز على العقارات
إضافة لما سبق، فإنه في الحجز على الأموال غير المنقولة يجب مراعاة ما يلي:
لا يجوز الحجز إلا بمقدار الدين والفائدة والنفقات، ولهذه الغاية يحدد سقف الحجز على الأموال غير المنقولة بضعف قيمة الدين فقط، ولا يجوز الحجز على “كافة” الأموال غير المنقولة، وإنما يحجز على الأموال غير المنقولة بحدود المبلغ المطلوب.
والجهات التي يجب أن تراعي ذلك عند إلقاء الحجز تطبيقاً للقانون هي: - الدائرة أو المؤسسة طالبة الحجز، وذلك بأن تحدد قيمة الدين / المبلغ المطلوب في كتابها الذي تطلب الحجز بموجبه دون تحديد الأموال غير المنقولة المطلوب الحجز عليها.
- دائرة الأراضي والمساحة التي ينفذ الحجز لديها، وذلك بأن تتأكد من أن طلب الحجز قد حدد قيمة الدين (المبلغ المطلوب)، وبذلك تلقي الحجز على الأموال غير المنقولة بضعف قيمة الدين فقط، بخلاف ذلك عليها أن تطلب من الجهة الحاجزة تحديد قيمة الدين في كتب الحجز حتى تتمكن من إلقاء الحجز.
تعدد الدائنين والحجوز
في حالة تعدد الدائنين أو تعدد الحجوز على العقار:
إن الحجز على المال لا يمنع من إيقاع حجوز أخرى عليه، وتتم الحجوز اللاحقة بنفس الإجراءات، إلا أن المادة (837) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نظمت مثل هذه الحالة، وأكدت بأنه في حالة ظهور دائن آخر بيده سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به بعد قيد أمر الحجز، وجب على المحضر القضائي تسجيله مع الدائنين الحاجزين واستصدار أمر على عريضة يتضمن قيده بالمحافظة العقارية مع بقية الدائنين، ويصبح من تاريخ التأشير به طرفاً في إجراءات التنفيذ، ولا يجوز شطب التسجيلات والتأشيرات إلا بصدور أمر مخالف.