كتب بواسطة فريحات محامون ومستشارون
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح من الضروري التمييز بين نوعين من الجرائم يرتبطان بالعالم الرقمي: الجريمة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية، فكلاهما يقوم على استخدام التكنولوجيا، إلا أن نطاق كل منهما يختلف.
الجريمة الإلكترونية
هي كل سلوك غير مشروع يُرتكب باستخدام أجهزة الحاسب أو الإنترنت كوسيلة أو هدف. فهي تشمل جميع الأفعال الإجرامية التي تقع عبر الشبكة الإلكترونية، مثل الاحتيال عبر الإنترنت، والابتزاز الإلكتروني، واختراق الحسابات، وانتهاك الخصوصية عبر وسائل التواصل.
الجريمة المعلوماتية
أما هذا النوع فيتعلق مباشرة بالمعلومات ذاتها، فهو يستهدف البيانات أو نظم المعلومات باعتبارها محلًّا للجريمة. مثل التلاعب بالبيانات، أو إتلافها، أو الدخول غير المصرح به إلى أنظمة الحواسيب بهدف تغيير أو حذف أو سرقة المعلومات.
الفارق الجوهري
أن الجريمة الإلكترونية أوسع نطاقًا، إذ تشمل جميع الجرائم التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية، في حين أن الجريمة المعلوماتية تقتصر على الاعتداء على المعلومات أو الأنظمة التقنية نفسها دون بالضرورة المساس بأشخاص أو ممتلكات عبر الإنترنت.
تمثيل القاصر بالوصاية الشرعية وفق أحكام المادة 79
يُعد تمثيل القاصر أمام القضاء من المسائل القانونية الحساسة التي تتعلق مباشرة بصحة الخصومة وسلامة الإجراءات، لما للأهلية من أثر مباشر على قبول الدعاوى وصحة التقاضي. ومن هنا جاءت النصوص القانونية لتضع قواعد واضحة تحدد مَن يملك حق تمثيل القاصر قانونيًا، وما الذي يترتب على غياب هذا التمثيل.
أولًا: اشتراط الأهلية القانونية في الخصومة – المادة 79
جاءت المادة 79 لتؤكد قاعدة أساسية في قانون أصول المحاكمات، ونصها:
“يجب أن يكون كل من طرفي الخصومة متمتعاً بالأهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى، وإلا وجب أن ينوب عنه من يمثله قانوناً، فإن لم يكن له ممثل قانوني تعين المحكمة المختصة من يمثله.”
والمستفاد من هذا النص:
1. أهلية الخصومة شرط لازم لقبول أي دعوى.
2. إذا كان أحد أطراف الخصومة غير متمتع بالأهلية (كما هو حال القاصر)، يجب أن يمثله ولي أو وصي قانوني.
3. وفي حال غياب ممثل قانوني، تتدخل المحكمة المختصة لتعيين مَن يمثله حماية لحقوقه.
وبذلك يصبح تمثيل القاصر مسألة مرتبطة بالنظام العام، ويمكن الدفع ببطلان الخصومة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ثانيًا: الولي الطبيعي للقاصر
الأصل في الشريعة والقانون أن الولي الطبيعي هو الأب.
وله وحده سلطة مباشرة إدارة شؤون القاصر وتمثيله في:
الدعاوى الحقوقية
التصرفات القانونية
الإجراءات القضائية أمام مختلف المحاكم
ما لم يثبت وجود مانع قانوني أو شرعي يمنعه من ممارسة الولاية.
ثالثًا: الأم ليست وليًا طبيعيًا – ضرورة الوصاية الشرعية
رغم العلاقة الطبيعية بين الأم وقاصرها، إلا أن القانون لا يمنحها صفة الولاية الطبيعية، وبالتالي لا يجوز لها:
إقامة دعوى باسم القاصر
التوقيع على أوراق قضائية نيابة عنه
التنازل أو الاتفاق في شأن يخصه
إلا إذا حصلت على وصاية شرعية صادرة عن المحكمة الشرعية المختصة.
وتأتي الوصاية كإجراء رسمي هدفه التأكد من:
وجود مصلحة حقيقية للقاصر
أهلية وملاءمة الشخص الذي يطلب الوصاية
قدرة الوصي على إدارة شؤون القاصر وحماية حقوقه
رابعًا: المحكمة المختصة بتعيين الوصي
تنفيذًا للمادة 79، فإن المحكمة المختصة بتعيين الوصي على القاصر هي المحكمة الشرعية، فهي صاحبة الولاية في:
إصدار أحكام الوصاية
تحديد صلاحيات الوصي
متابعة أعماله ومحاسبته عند اللزوم
وبدون هذا القرار الشرعي، يكون تمثيل القاصر أمام القضاء تمثيلًا باطلًا.
خامسًا: أثر عدم صحة تمثيل القاصر
إذا رُفعت دعوى باسم القاصر من شخص لا يملك الولاية أو الوصاية الشرعية:
1. تكون الخصومة باطلة لانتفاء الصفة.2. البطلان يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة.
3. قد تمنح المحكمة مهلة لتصويب الوضع عبر الحصول على وصاية شرعية، إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة القاصر
وبالتالي، لا تكتسب الدعوى شرعيتها ولا تسير في إجراءاتها إلا باستكمال هذا الشرط الجوهري.
خاتمة
إن تمثيل القاصر في التقاضي ليس مجرد مسألة شكلية، بل ضمانة أساسية لحماية حقوقه وصون مصالحه.
وتُعد المادة 79 حجر الأساس في تنظيم هذا التمثيل، حيث تفرض ضرورة توافر الأهلية أو وجود ممثل قانوني يملك سلطة صحيحة.
وبينما يبقى الأب هو الولي الطبيعي، فإن تمثيل الأم أو أي شخص آخر للقاصر يتطلب بالضرورة صدور وصاية شرعية من المحكمة المختصة.
وعدم توافر هذا الشرط يؤدي إلى عدم صحة الخصومة وبطلانها، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.