تصويب الأوضاع القانونية للشركات

كتبت المحامية أسيل أبو ناصر

تصويب أوضاع الشركات وفق القانون الفلسطيني الجديد

سنداً للتعميم رقم ((٧)) والصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية والذي قررت به وزارة الاقتصاد الوطني الفترة القانونية المتاحة للشركات لتصويب أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية بما يتوائم ويتوافق مع أحكام قانون الشركات الفلسطيني الجديد، بحيث قرر مسجل الشركات منح الشركات حتى الأول من تموز/ يوليو تصويب أوضاعهم، فإنه من الضروري العمل على تعديل عقود التأسيس والأنظمة الداخلية للشركات كل حسب طبيعتها بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.

وبرز ذلك من خلال الدعوى إلى تصويب أوضاع الشركات القانونية، والذي تبين من خلال الإعلان والتعميم أن تصويب أوضاع الشركات يستلزم ذلك تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية بما يتوافق وأحكام القانون الجديد النافذ.

الإطار القانوني لتصويب الأوضاع

وحيث أن المادة رقم (339) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، منح المشرع هذه الشركات مدة عامين، من تاريخ نفاذ القانون في الأول من نيسان 2022، لمدة عامين لإجراء التعديلات اللازمة لتصويب أوضاع الشركات.

أهمية تصويب الأوضاع للشركات

ومن حيث الإفادة من التصويب ننوه إلى أن تعديل عقود التأسيس والأنظمة الداخلية مفيد بالدرجة الأولى للشركة نفسها، وعلى سبيل المثال فإن تسجيل الشركة المساهمة الخصوصية وفق القانون القديم اشترط على أن يكون الحد الأدنى من المساهمين 2، لكن القانون الجديد أعطى إمكانية أن يكون عدد المساهمين 1 على الأقل، وبالتالي فإن تصويب الأوضاع يتيح لكل من يريد تسجيل شركة مساهمة خاصة بتسجيلها بشخص واحد فقط، بالإضافة إلى وجود أحكام تتعلق بالحوكمة في القانون الجديد لحماية الشركات الصغيرة، وبالتالي تصويب الأوضاع يتيح لهذه الشركات حماية أنفسها، كما أن تصويب الأوضاع يحقق الشفافية لمالكي الشركات وغيرها من البنود بالقانون الجديد التي تتيح للشركات العديد من الميزات التي ستستفيد منها بحال صوبت أوضاعها.

الأثر الاقتصادي المتوقع

ومن شأن هذه التسهيلات التي جاء بها القانون الجديد ستساهم بتسجيل العديد من الشركات الجديدة، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتشغيل رؤوس الأموال الفلسطينية وتنظيم عمل الشركات القائمة.