كتب بواسطة فريحات محامون ومستشارون
في إطار متابعتنا القانونية المستمرة للتشريعات المستحدثة، نُلفت عناية أصحاب المتاجر والمنصات الإلكترونية في فلسطين إلى صدور القرار بقانون رقم (21) لسنة 2025 بشأن التجارة الإلكترونية، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/10/2025، والذي سيُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يأتي هذا القرار بقانون كخطوة مهمة نحو:
✅ تنظيم وضبط عمل المتاجر الإلكترونية.
✅ حماية المستهلك من الغش والخداع.
✅ دعم الريادة والاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
✅ تحقيق العدالة الضريبية بين التجارة التقليدية والإلكترونية.
🔹 وجب التنويه إلى أن القرار بقانون أوجب على كافة المتاجر الإلكترونية تصويب أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، من خلال التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني، والحصول على شهادة تسجيل رسمية وفقًا للأنظمة والتعليمات التي ستصدر قريبًا.
📍وعليه، تدعو شركة فريحات محامون ومستشارون جميع أصحاب المتاجر الإلكترونية والمشاريع الرقمية إلى البدء بالتحضير لتوفيق أوضاعهم القانونية بما ينسجم مع أحكام القانون الجديد، تجنبًا لأي مخالفات أو عقوبات قد تترتب بعد سريان العمل به.
ولمزيد من المعلومات أو الاستشارات حول إجراءات التسجيل وتوفيق الأوضاع القانونية، يمكنكم التواصل مع فريقنا المختص في قوانين التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية.
⚖️
فريحات محامون ومستشارون
نواكب التطور التشريعي لنحمي استثماراتكم في العالم الرقمي
صدور القرار بقانون رقم (21) لسنة 2025 بشأن التجارة الإلكترونية، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/10/2025، على أن يُعمل بأحكامه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يأتي هذا القرار بقانون في إطار جهود الدولة لتنظيم البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي في فلسطين، وضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى مواكبة التطورات التقنية الحديثة وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.
ويهدف القرار بقانون إلى:
1. تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية عبر المنصات والمتاجر الإلكترونية داخل دولة فلسطين.
2. حماية المستهلك الإلكتروني من أعمال الغش والتضليل والاحتيال.
3. دعم وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجالات الاقتصاد الرقمي.
4. تحقيق المساواة والعدالة الضريبية بين أنشطة التجارة التقليدية ونظيرتها الإلكترونية.
وبموجب أحكام القرار بقانون، تلتزم جميع المتاجر والمنصات الإلكترونية العاملة في فلسطين بتصويب أوضاعها القانونية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وذلك من خلال:
• التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني،
• والحصول على شهادة تسجيل رسمية وفقًا للأنظمة والتعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقًا عن الجهات المختصة.
وعليه، يُنصح أصحاب المشاريع والمتاجر الرقمية بضرورة المباشرة بمراجعة أوضاعهم القانونية والتنظيمية استعدادًا لتطبيق أحكام القرار بقانون، وذلك لتفادي أية مخالفات أو جزاءات قد تترتب بعد دخوله حيز التنفيذ