كتب بواسطة فريحات محامون ومستشارون
أصدرت محكمة النقض الفلسطينية مؤخرًا حكمًا مهمًا يعزّز من وضوح معيار “الإضرار بالمأجور” كأحد أسباب الإخلاء.
أكدت المحكمة أن المقصود بالإضرار الذي ينهض سببًا للإخلاء هو ذلك الضرر الإنشائي أو العمراني اللاحق بالمأجور، والذي يؤثر فعليًا في متانته وقوته أو يهدد سلامته.
أبرز ما جاء في القرار:
– مسألة وجود ضرر إنشائي ليست تقديرًا شخصيًا للقاضي.
– هذه النقطة تخضع حصريًا لـ البينة الفنية من أهل الخبرة المختصين.
– المحكمة لا تملك أن تستخلص وجود الضرر أو تنفيه من تلقاء نفسها دون تقرير فني واضح.
أهمية القرار:
هذا الحكم يعزز مبدأ التخصص الفني ويمنع التوسع غير المبرر في الإخلاء، ويضمن حماية المستأجر من أي ادعاءات غير قائمة على خبرة هندسية حقيقية، وفي الوقت ذاته يتيح للمؤجر حماية ملكه إذا ثبت وجود ضرر فعلي يؤثر في البناء.
قرار محكمة النقض 590/2025 يشكل خطوة إضافية نحو ضبط معيار الإضرار بالمأجور وإعادة التأكيد بأن الخبرة الفنية هي الركن الحاسم في مثل هذه الدعاوى.